عناية ورعاية علاقة ، بل إنما تكون إرادته ( 1 ) كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات ، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات .
وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته ( 2 ) لو كان له ظهور فيه معلوم .
وأما ( 3 ) دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل
شرح
على العلة المنحصرة ، بل على العلة غير المنحصرة ، إذ كون الشيء فرسا أيضا علة لكونه حيوانا .
وقد تستعمل في اللزوم الاتفاقي والترتب الاتفاقي نحو : « كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا » ، ونستكشف من استعمالها في هذه الموارد على نهج واحد أنها وضعت لمطلق اللزوم بين الشرط والجزاء ، وعليه : فليس لها مفهوم في جميع موارد استعمالها بل لها مفهوم في بعض الموارد لوجود الأمور المقوّمة للمفهوم .
فالحق هو : التفصيل في المقام والقول بالمفهوم في بعض الموارد ، كما يظهر هذا التفصيل لمن أمعن النظر وأجال البصر في موارد استعمالات الجملة الشرطية . ومن هنا يظهر : أن القائل بالمفهوم لا يتمكن من إلزام الخصم بالمفهوم في مقام المخاصمات والمرافعات والاحتجاجات ، فلو كان لها مفهوم لألزم الخصم به ، وصح أن يقول في جواب الخصم : « ليس لكلامي مفهوم » ، فلو كان كلامه ظاهرا في المفهوم لما صح الجواب بنفي المفهوم .
( 1 ) أي : تكون إرادة مطلق اللزوم بلا عناية ، مثل إرادة الترتب على العلة المنحصرة .
« كما يظهر على من أمعن النظر » والغرض من هذا الكلام هو : الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم ، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين ، أحدهما : موارد الاستعمالات ، والآخر : عدم الإلزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات ، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الإلزام المزبور وجه ، لأن المفهوم كالمنطوق حجة ، فإنكار المفهوم مخالف للحجة ، فلا يقبل إذ مخالفة الحجة غير مقبولة .
( 2 ) أي : عدم صحة الجواب بنفي المفهوم لو كان لكلامه ظهور في المفهوم ، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة .
( 3 ) إشارة إلى دليل آخر أمكن الاستدلال به للقول بالمفهوم ، وهو الانصراف .