[ بيان ما هو معنى صيغة الأمر ]
وأما الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كل حال ؛ لاستعمالها على مختاره « قدس سره » في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال ( 1 ) فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ؛ لا المبهم المقسم .
فافهم .
شرح
قيدا للمادة ؛ لأن الصيغة في المثال المذكور قد استعملت في معناها حقيقة على كلا القولين ؛ أما على قول الشيخ فواضح ؛ لأن الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشيء أصلا .
وأما على قول المشهور - الذي هو مختار المصنف - : فلكون الطلب مستفادا من الصيغة ، وتقيده مستفادا من دال آخر - وهو الشرط - فالصيغة لم تستعمل إلّا في معناها وهو إنشاء الطلب والوجوب .
( 1 ) غرض المصنف من هذا الكلام هو : تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الإرسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيد منها ؛ في كون كل من الإطلاق والتقييد بدال آخر ، وعدم لزوم مجاز أصلا .
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الطلب على أقسام :
الأول : الطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق والمقيد ، وقد عبر المصنف عنه بقوله :
« المبهم المقسم » وهو اللا بشرط المقسمي .
الثاني : الطلب المطلق المقابل للمقيد ؛ وهو : الطلب المقيد بالإطلاق والإرسال .
الثالث : الطلب المقيد .
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن الصيغة وضعت للقسم الأول من الطلب ، وهو اللا بشرط المقسمي المعروض للإطلاق والتقييد ، فالطلب المطلق المقابل للمقيد بمعنى : ما يكون شاملا لما قبل الشرط وما بعده ؛ كالطلب المقيد خارج عن المعنى الموضوع له ، ومفاد الصيغة على كل حال هو أمر واحد - وهو أصل الطلب - من دون دلالتها على الإطلاق والتقييد ، بل هما مستفادان من دال آخر وهو الشرط ، ومقدمات الحكمة ؛ بمعنى : أن الصيغة تدل على أصل الطلب ، والشرط يدل على التقييد ، ومقدمات الحكمة تدل على الإطلاق ، فدلالة الصيغة على كل واحد من الإطلاق والتقييد تكون بنحو تعدد الدال والمدلول .
فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة على كل حال ، غاية الأمر : الإطلاق على ما هو مختار الشيخ مستفاد من مقدمات الحكمة ، والتقييد على مختار المصنف مستفاد من الشرط ؛ كما هو مقتضى تعدد الدال والمدلول .