الرابع : ( 1 ) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد - بناء على الاقتضاء - بضميمة : أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة .
وعن البهائي « رحمه الله » أنه أنكر الثمرة ( 2 ) بدعوى : إنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر .
وفيه : ( 3 ) أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) في ثمرة مسألة الضد . قال المصنف « قدس سره » : إن ثمرة البحث تظهر فيما إذا كان ضد المأمور به عباديا ، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ؛ بضميمة : أن النهي عن العبادة يستلزم فسادها تقع العبادة فاسدة للنهي عنها ، وبناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تقع صحيحة لعدم النهي عنها .
( 2 ) أي : أنكر البهائي « قدس سره » ، هذه الثمرة .
وحاصل ما أفاده المصنف « قدس سره » في تقريب الإنكار هو : أن العبادية والتقرب يتوقف على تعلق الأمر بالعمل ، ومن الواضح : أن الضد العبادي لا أمر به ؛ لارتفاع الأمر به بمزاحمته مع الواجب الأهم ، فلا يقع صحيحا سواء قلنا : بأنه منهي عنه أو لم نقل بذلك ، ففساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فما ذكروه : من فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة .