المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما يقومه ( 1 ) .
تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال وانه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا فإنه من الامتثال بعد الامتثال ، واما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال أو الاجمال فالمرجع هو الأصل ، واما ان يكون اطلاقها في
شرح
وعلى هذا فلا بد ان يكون المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ليجري هذه المسألة على كلا القولين في تلك المسألة .
واما مسألة ان المطلوب من الامر هل هو الفرد الواحد أو المتعدد فيما انها لا تجري على كلا القولين في تلك المسألة ، كما عرفت فلا بد من جعلها من تتمة البحث عن تلك المسألة على القول بتعلق الامر بالفرد دون الطبيعة .
( 1 ) والجواب عن تلك واضح ، اما عن دليله الأول فلان كلامنا في المقام ليس في تعيين ما هو المستفاد عرفا من لفظ المرة والتكرار عند اطلاقهما ، بل محل الكلام في أن هذا النزاع جار سواء أكان المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات أم الفرد والافراد ، ولا يكون النزاع مختصا بهما بأحد معنييهما كما هو ظاهر .
واما عن دليله الثاني فلان هذا النزاع كما يجري على القول بتعلق الامر بالفرد في تلك المسألة بكلا معنييهما ، ضرورة انه كما يصح ان يقال إن المطلوب من الامر هو ايجاد الفرد دفعة واحدة أو دفعات متعددة ، كذلك يصح ان يقال إن المطلوب هو الفرد الواحد أو الافراد المتعددة ، يجري على القول بتعلقه بالطبيعة أيضا وذلك أيضا لان المراد من تعلق الامر بالطبيعة