رَسُولًا
.
وفيه : إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك ، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا ، مع وضوح منعه ، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه ، فافهم .
شرح
ووجه الدلالة بناء على انّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف ، وعدمه كناية عن عدم بيانه ، هو انّ الآية الشريفة انّما تدلّ بظاهرها على عدم العقاب على تكليف لم يبين للعبد وكان مجهولا عنده ، ونفي العقاب عن المكلف بالنسبة إلى التكليف المجهول كاف في المقام ، وان لم تدلّ على نفي الاستحقاق ، فانّ اهتمام العبد انما يكون في تخليصه عن العقاب ونجاته عن العذاب ، لا تنزيهه عن الاستحقاق كما لا يخفى ، هذا .
ولكن دلالة الآية على المطلوب مدفوعة بما قاله المحقق في ردّ من استدلّ بالآية المذكورة على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع من انّ نفي العقاب أعمّ من نفي الاستحقاق ، ونفي العقاب الفعلي مع عدم الدلالة على نفي الاستحقاق لا يدلّ على البراءة ، فانّه ربّما يكون نفي العقاب عن العبد تفضّلا منه تعالى كما هو واقع في التكاليف المعلومة .
إذا عرفت ذلك فلا بأس بذكر بيان قاعدة الملازمة فاعلم انّه ذهب جماعة إلى انّ كلّ ما استقلّ بحسنه أو قبحه العقل يلزم على الشارع ان يأمر بفعله أو ينهى عنه ، باعتبار كون الشارع من العقلاء ، بل هو كلّ العقل وعقل الكل ، وخالف الآخرون وأنكروا الملازمة واستدلّ الفاضل التوني على نفي الملازمة بالآية الشريفة المذكورة بأنها تدلّ بعمومها على نفي التكليف مطلقا حتى في