قضية مقدّمة الحكمة مختلفة
قوله : تبصرة لا تخلو من تذكرة وهي ان قضية مقدّمات الحكمة . . . ولا ريب ان مقدّمات الحكمة توجب حمل المطلق على الاطلاق كما هو معيار الفرق بين العام والخاص ، كما سبق هذا . وقضيتها في المطلقات تختلف باختلاف المقامات ، فقد تقتضي العموم البدلي ، وقد تقتضي العموم الاستيعابي والاستغراقي ، وقد تقتضي صنفا خاصّا وقسما مخصوصا . والتفصيل : ان المقدّمات المذكورة تقتضي في صيغة الأمر الوجوب العيني التعييني النفسي خاصة ، نظرا إلى أن كلّ واحد مما يقابله من الكفائي والتخييري والغيري يكون فيه التقييد والمؤن الزائدة ، إذ الوجوب الغيري مقيّد بوجوب ذي المقدمة . والوجوب التخييري مقيّد بما إذا لم يفعل بالعدل . والوجوب الكفائي مقيّد بعدم اتيان أحد الواجب ، كما تقدّم هذا المطلب في المبحث السادس من بحوث الأوامر . وفي الأحكام الوضعية تقتضي العموم الاستيعابي كما في ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) و ( أَنْزَلْنا