مسألة الاجتماع .
ان النزاع في هذه المسألة كبروي ، فان المبحوث عنه فيها ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها ، وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى ، وهي تعلق النهي بالعبادة قطعا .
وأما النزاع في المسألة المتقدمة فصغروي حيث إن البحث فيها انما هو في سراية النهي في مورد الاجتماع إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته اليه .
وفي ضوء هذا فالبحث في مسألة الاجتماع بحث عن اثبات الصغرى لمسألة النهي عن العبادة ، حيث إنها على القول بالامتناع وبسراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر تكون من احدى صغريات هذه المسألة ومصاديقها ، فالفرق بين المسألتين واضح ، وهذا الفرق مختار المصنّف رضى اللّه عنه .
ولكن قال المحقق القمي رضى اللّه عنه بفرق آخر بين المسألتين ، وهو ان النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم من وجه في مسألة الاجتماع ، إذ بين الصلاة والغصب مصداقا عموم من وجه نحو ( صلّ ولا تغصب ) .
وفي هذه المسألة كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، إذ بين الصلاة والصلاة المقيدة في الدار المغصوبة عموم مطلق نحو ( صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة ) .
وأما صاحب الفصول فقال بفرق ثالث وهو اعتبار تغاير متعلق الأمر ومتعلق النهي واقعا وحقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار وحدتهما حقيقة ولحاظ تغايرهما بالاطلاق والتقييد في هذه المسألة ، كما يظهر هذا من مثالهما .
وعلى مختاره ، أي مختار ( الفصول ) ، لا دخل للجهة المبحوث عنها في احدى المسألتين ، من حيث إن الجهة - جهة البحث - في المسألة الأخرى ، إذ البحث في هذه المسألة من جهة دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، ومن جهة عدم دلالته عليه ، كما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى .
والبحث في المسألة المتقدمة من جهة ان تعدد الجهة هل ينفع في رفع
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 248
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٢٤٨