التكليف يرتفع عند تحقّق المانع والرافع ، بينما كلمة حدوثا ترجع إلى السبب والشرط ، إذ التكليف يحدث عند تحقّق السبب والشرط .
كما أن اتصافها بها : أي اتّصاف ما هو سبب ونحوه بالسببيّة ونحوها ليس إلّا . . . وضمير عليها يرجع إلى ما هو سبب ونحوه . وتكوينا قيد للخصوصية .
ثمّ إن هذا إشارة إلى دليل الدعوى الثانية .
به كان مؤثرا : المناسب : به كانت مؤثرة .
لا تكاد توجد فيها : أي فيما هو سبب ونحوه . أي إن تلك الخصوصية لا تتحقّق بمجرد إنشاء مفهوم السببيّة بمثل دلوك الشمس سبب للوجوب .
ومثل قول . . . : المناسب : بمثل .
إنشاء لا إخبارا : إذ الجعل يتحقّق بإنشاء السببيّة وليس بالإخبار عنها .
ثمّ إنه لا حاجة مهمة إلى ذكر هذه الفقرة .
ضرورة بقاء . . . : تعليل لقوله : وتلك الخصوصية لا تكاد توجد . . .
ثمّ إن ضمير لوجوبها يرجع إلى الصلاة .
وإن الصلاة لا تكاد . . . : عطف على بقاء الدلوك ، أي وضرورة أن الصلاة لا تكاد . . .
هناك ما يدعو : وهو الخصوصية ، حيث تدعو إلى وجوب الصلاة مثلا ، ومع تحقّق الخصوصية تصير الصلاة واجبة لا محالة .
ومعه تكون واجبة لا محالة : هذا ما قلنا عنه في الشرح أنه غريب حقا .
ومنه انقدح . . . : هذا هو الدليل الثاني على ردّ الدعوى الأولى .
وضمير له يرجع إلى ما هو سبب ونحوه .
نعم لا بأس . . . : أي نعم لا بأس باتصاف ما هو سبب كالزوال مثلا بالسببية مجازا ومسامحة عند إيجاب الصلاة لدى الدلوك .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٢٣