كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
فالأولى الاستدلال للوجوب بما دلّ على وجوب التفقّه والتعلّم وبما دلّ على توبيخ تارك العمل - المعتذر بترك العلم - بلسان هلّا تعلّمت ، فتقيّد أخبار البراءة بذلك ، لقوة ظهور ما ذكر في أن المؤاخذة هي على ترك التعلّم وليس على ترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا ، ولا مجال للتوفيق بحمل نصوص التفقّه على حالة العلم الإجمالي بالتكليف ، فافهم .
ثمّ إنه في التخيير العقلي يلزم الفحص أيضا ، لعين ما ذكر في البراءة .
ولا بأس بصرف الكلام إلى ما يترتّب على إجراء البراءة قبل الفحص من العقاب والحكم الوضعي .
أما العقاب فلا شبهة في استحقاقه على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلّم مؤدّيا إليها ، فإن المكلف وإن كان غافلا عنها حينها إلّا أنها تنتهي إلى الاختيار ، وهو كاف في صحة العقاب .
بل إن مجرد ترك التعلم كاف في صحة العقاب وإن لم يؤد إلى المخالفة - مع احتماله - للتجري وعدم المبالاة .
* * *