على جواز التمسك بالإطلاق أوّلا ثمّ بقاعدة الاشتراك ثانيا أن المشافهين لو فرض أنهم كانوا في أوّل حياتهم متصفين بصفة وفي آخر حياتهم زالت عنهم - كصفة الحضور مثلا - فهل حينئذ يتمسك بقاعدة الاشتراك من دون التمسك بالإطلاق ؟ كلا ، إذ لا يمكن التمسك بالقاعدة مع اختلاف الصنف ، فيتعيّن التمسك به ، ولازمه تعيّن التمسك به في مقامنا أيضا .
ومعه كان : أي مع الإطلاق وثبوت عدم دخل ذاك العنوان سوف يعمّ الحكم غير المشافهين - حتّى ولو قيل باختصاص الخطابات بالمشافهين - لقاعدة الاشتراك .
في غير المقام : أي في غير مقامنا وموضعنا هذا ، أي حقّق في مبحث حجية الظواهر .
في المقام : بقوله قدّس سرّه فيما سبق : ( كما يومئ . . . ) .
خلاصة البحث :
قيل بظهور الثمرة في حجية ظهور الخطابات في حقّ المعدومين بناء على الشمول ، والعدم بناء على عدم الشمول ، لكنها مرفوضة لابتنائها على مقدمتين مرفوضتين .
وقيل بظهورها أيضا في إمكان التمسك بالخطابات لإثبات الأحكام في حقّ المعدومين لو وجدوا ، بخلافه بناء على العدم ، حيث يحتاج إلى قاعدة الاشتراك التي لا يمكن تطبيقها لفقدان الاتحاد في الصفات .
وهي مرفوضة أيضا لإمكان نفي مدخلية الصفة من خلال الإطلاق ثمّ نتمسك بقاعدة الاشتراك حتّى لو لم نقل بعموم الخطابات للمعدومين .