والطبيعي ، « 1 » إذ التقدير آنذاك : إن طبيعي العالم متحد مع زيد ، ومثله يفيد الحصر أيضا ، إذ لا فرق بين اتحاد جميع أفراد العالم مع زيد وبين اتحاد الطبيعي مع زيد .
3 - أن يثبت أن الحمل أوّلي ذاتي وليس شائعا صناعيا ، وهنا يثبت الحصر أيضا ، لأن التقدير آنذاك : إن مفهوم هذا عين مفهوم ذاك ، ولازم ذلك الحصر .
ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك أنه بما ذكرناه من التحقيق سوف تعرف الخلل الذي حصل في كلمات كثير من الأعلام ولا نطيل بذكر ذلك .
توضيح المتن :
عند أهل العرف والمحاورة : بهذا التقييد يقصد دفع إشكال الشيخ الأعظم .
ودعوى أن الانصاف : هذا مبتدأ ، وخبره ( غير مسموعة ) . والمدّعي هو الشيخ الأعظم .
إلّا فيما اقتضاه المقام : أي إلّا إذا اقتضت القرينة الخاصة في مقام ما الحصر .
وماهية كذلك : أي بالحمل الأوّلي .
وحصرها عليه : المناسب : وحصرها به .
أو أن مدخوله : المناسب : مدخولها ، أي مدخول اللام .
مدخوله على محموله : المناسب بمحموله ، أي لا يفيد حصر مدخول اللام - وهو العالم - بالمحمول ، وهو زيد .
هامش
( 1 ) الفرق بين الحالة الأولى والثانية هو الفرق بين العموم والإطلاق ، فالأفراد ملحوظة في الحالة الأولى بخلافه في الحالة الثانية فإن الملحوظ هو الطبيعي دون الأفراد .