وتوهّم - إنه لو أريد بالمرة الفرد كان المناسب بل اللازم جعل هذا البحث تتمة للبحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو بالفرد ، فيقال : وعلى تقدير الثاني هل يتعلق بالفرد الواحد أو المتعدد لا إفراد كل منهما ببحث ، وهذا بخلاف ما لو أريد من المرة الدفعة ، فلا علاقة بين المسألتين كما لا يخفى - فاسد ، فإن النزاع في المرة بمعنى الفرد يجري حتّى بناء على التعلّق بالطبيعة ، إذ المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة تعلّقه بوجودها وإلّا فهي من حيث هي لا يتعلق بها الطلب ، كما أن المراد من الفرد والأفراد في مسألتنا هو الوجود الواحد للطبيعة والوجودات المتعددة لها ، والتعبير بالفرد هو باعتبار أن وجود الطبيعة يكون به .
وبناء على هذا يجري النزاع حتّى بناء على تعلّق الطلب بالطبيعة فيقال : هل المطلوب بناء على التعلّق بالطبيعة هو الفرد بمعنى الوجود الواحد للطبيعة أو الأفراد أو لا اقتضاء لأحدهما .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 572
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٧٢