خلاصة البحث :
إن محذور الانقلاب إلى الضرورية لازم ، لأن المحمول إن كان ذات المقيّد الملحوظ مع التقييد فلزوم الانقلاب هو من جهة أن ثبوت ذات الإنسان الثاني - الذي هو ذات المقيّد - للإنسان الأوّل ضروري ، وإن كان هو المقيّد مع القيد فيلزم الانحلال إلى قضيتين ، أوّلهما ضرورية .
ودعوى أن المحمول هو من قبيل القيد دون الجزء فلا يحصل الانحلال مدفوعة بأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، والاخبار بعد العلم بها أوصاف .
إذن يلزم انحلال عقد الحمل إلى القضية الأولى التي هي ضرورية نظير انحلال عقد الوضع إلى قضية فعلية أو ممكنة على الخلاف .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ويمكن أن يقال : إن محذور الانقلاب لازم ، لأن المحمول إن كان هو المقيّد من دون القيد فلزومه واضح ، لأن ثبوت ذات الإنسان المقيّد بالضحك للإنسان الأوّل ضروري ، وإن كان هو المقيّد فيلزم الانحلال إلى قضيتين : الإنسان إنسان ، والإنسان له الضحك ، والأولى ضرورية .
ووجه الانحلال رغم كون الخبر من قبيل القيد أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف فتأمل .
* * *