2 - إن الذات إذا انقضى عنها المبدأ فتارة يفترض تلبّسها بضد المبدأ السابق ، وأخرى يفترض عدم تلبّسها بالضد .
فإن تلبّست بالضد - كالقائم إذا قعد - فالمشتق يكون موضوعا لخصوص المتلبّس وإلّا يلزم اجتماع وصفي قائم وقاعد في حقّ شخص واحد في آن واحد ، وهو خلف فرض التضاد بينهما .
وأما إذا لم تتلبّس بالضد - كالقائم إذا لم يقعد بل بقي على حالة الوسط كهيئة الراكع - فيكون المشتق موضوعا للأعم .
وعلى هذا نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن لفظ قائم مثلا يكون موضوعا لخصوص المتلبّس لو فرض التلبّس بالضد ، ويكون موضوعا للأعم لو فرض عدم التلبّس بالضد .
ويرده : أنه يصح السّلب عن المنقضي حتّى مع فرض عدم التلبّس بالضد وإن كان السّلب أوضح صدقا على تقدير التلبّس بالضد .
ثمّ إن هناك تفصيلات أخرى في المسألة يتضح الجواب عنها من خلال ما أشرنا إليه من التمسك بفكرة صحة السّلب ، فإنه ما دام يصح السّلب عن المنقضي في جميع الحالات ومن دون تفصيل فذلك يدل على بطلان أيّ تفصيل يذكر في المسألة .
النقطة الرابعة : حجة القول بالوضع للأعم :
هذا وقد يستدل على الوضع للأعم بالوجوه التالية :
1 - التبادر بدعوى أن المتبادر من المشتقات هو الأعم .
ويرده : ما تقدم من أن المتبادر هو خصوص المتلبّس .
2 - إن الشخص الذي ضرب فيما سبق لا يصح سلب عنوان