( ولولا امتناعه فلا وجه . . . ) ، أي لو غضضنا النظر عن الامتناع فلا وجه لما أفاده صاحب المعالم .
والأجدر تغيير التعبير بأن يعبّر هكذا : ثمّ إنه أيضا لا وجه للتفصيل . . .
لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ : الأنسب : بكونهما .
لكونه موضوعا : الأنسب : بكونه موضوعا .
وذلك لوضوح : هذا تعليل لقوله : ( فلا وجه للتفصيل ) . ثمّ لا يخفى أن ما ذكره في المناقشة الأولى هو من التكرار المملّ ، فإنه فيما سبق قد أشار إلى هذه المناقشة ، حيث قال : ( فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع ) .
وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر : أي في المعنيين .
والتثنية والجمع . . . : هذا شروع في المناقشة الثانية .
فرد من أفراد معناه : أي فرد من أفراد معنى اللفظ .
والتثنية والجمع في الأعلام : هذا دفع للإشكال في تثنية الأعلام .
المسمى بها : المناسب : المسمى به ، أي المسمى بلفظ زيد مثلا .
لأن هيئتها : المناسب : لأن هيئتهما .
مما يراد من مفردهما : المناسب حذف هذه الفقرة ، فإنه لا حاجة إليها ، بل أن ذكرها مخل .
عن معنى واحد منهما : الأنسب : عن معنى واحد منها ، أي من المعاني .
لا يكاد يجدي في ذلك : أي في صيرورة الاستعمال حقيقيا .
المعتبرة أيضا : أي التي هي معتبرة في التثنية كما هي معتبرة في المفرد .
ضرورة أن التثنية عنده : كان الأنسب أن يقال : ضرورة أن التثنية عند جميع الناس هي للاثنين وليس للأربع .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٦٨