قوله قدّس سرّه :
« بقي أمور : الأوّل . . . ، إلى قوله : الثاني » . « 1 »
النقطة الرابعة : التنبيه على أمور [ ترتبط بالصحيح والأعم ] :
الكلام المتقدم كان بأجمعه مرتبطا بألفاظ العبادات ، وقد عرفنا أنها موضوعة لخصوص الصحيح ، والآن يقع الكلام في أمور ترتبط ببحث الصحيح والأعم .
الأمر الأوّل : [ هل وضعت ألفاظ المعاملات لخصوص المعاملة الصحيحة أو للأعم ؟ ]
وفي الأمر الأوّل يراد البحث عن ألفاظ المعاملات لنعرف هل هي موضوعة لخصوص المعاملة الصحيحة أو للأعم ؟
وفي هذا المجال نقول : يوجد كلام في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للأسباب أو للمسببات ، فإن كل معاملة تحتاج إلى سبب وإلى مسبب ، فالبيع مثلا هو السبب ، والملكية هي المسبب ، والكلام وقع في أن لفظ البيع مثلا هل هو موضوع للسبب ، أي للعقد بشرائطه أو للمسبب ، أي للملكية ، وفي ذلك يوجد احتمالان .
فإن بنينا على وضع لفظ البيع للمسبب ، أي للملكية فلا مجال للنزاع المذكور ، فإن الملكية لا تتصف بالصحة والفساد ، فلا تقول : هناك ملكية صحيحة وملكية فاسدة ، وإنما تتصف بالوجود والعدم ، أي تقول :
هامش
( 1 ) الدرس 29 : ( 21 / شوال / 1424 ه ) .