وبقائه وحيدا أو مختليا بقليل منهم ومن المعلوم ان هذا غير متناول لما نحن فيه ومنها ما ورد من الاخبار المنقولة عنه وعن الائمّة عليهم السّلم مستفيضة متواترة بالمعنى كقوله صلّى اللّه عليه وآله نظر اللّه امر سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها وقول الصّادق عليه السّلم الرّواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من الف عابد وقوله وقول الباقر عليهما السّلم حديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدّنيا وما فيها وقول أبى محمّد العسكري عليهم السّلم في شان كتب ابن فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وقول صاحب الزّمان ع وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم وانا حجّة اللّه وقوله عليه السّلم أيضا لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد عرفوا انا نفاوضهم سرّنا ونحملهم ايّاه إليهم وما ورد في وجوب متابعة آثار رسول اللّه والائمّة وسنّتهم وفي وجوب عرض ما جاءنا من الأحاديث واتى عنهم على كتاب اللّه وغيره وما ورد في العمرى وابنه على علو منزلتهما من انّهما ثقتان فما أديا عنى فعنّى يؤدّيان وما ورد فيما رواه زرارة وغيره ممّن صرّح باسمه وفيما رواه العامّة عن علىّ عليه السّلام وفي العمل بما في أوعية السّوء الّتى ملاها الائمّة عليهم السّلم من العلوم والحكم لتنقل إلى شيعتهم ويعملوا بها وما ورد في اختلاف الرّوايات المأثورة والأحاديث المروية عنهم عليهم السّلم بنقل أحد الثّقات أو غيرهم وغير ذلك ممّا لا يخفي على المتتبع وهي على اختلاف دلالتها قوّة وضعفا لا دلالة فيها أصلا على حجّية خبر الواحد فيما نحن فيه بل مقابلة الرّواية للرأي في بعضها وفي غيرها تقتضى عدم جواز العمل به مطلقا وان كان ناشيا من دعوى القطع وكذا كلّ ما دلّ على ذم من دان اللّه بغير سماع عن صادق وبطلان كلّ ما لم يخرج من أهل البيت ع وما لم يؤخذ عنهم وما لم يسمع عنهم وما لم يكن عن النصّ والسّمع والنطق وما دلّ على الفرق بين الشّيعة وسائر النّاس بان أولئك اخذوا عن الناس وهؤلاء اخذوا عن رسول اللّه ص وعلى ع ولا سواء وما دلّ على المنع من تقليد غير المعصوم من الآيات والرّوايات وكلمات الاماميّة وسائر علماء الامّة فانّه يتناول مدّعى القطع والظنّ معا ولذا ذكروه في حكم أصول العقائد وفروعها بقول مطلق ولا يخرج التّقليد للمفتى في رايه عن كونه تقليدا بدعوى القطع براي الامام بلا سماع ومشاهدة كما لا يخرج عنه بدعوى القطع بحكم اللّه الّذى هو الأصل لذلك ولغيره
[ كلام للمحقّق في كتبه وغيره : ]
وقد نبّه على ذلك المحقّق في الغرية حيث ذكر من جملة ادلّة القائل بالمضايقة في القضاء الاجماع وأجاب عنه مفصّلا وذكر في جملة الجواب انّ الحجّة في قول المعصوم ونحن لا نعلم دخوله فيهم فان ادعى العلم هو بذلك منعناه ورددناه إلى علمه ثمّ