دخل الترتيب والموالاة - في مثل الصلاة - إشكال .
وأما بقية الشروط فالظاهر عدم دخلها وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية - كالخلوص من الرياء في جميع العبادات ، والطهارة في الصلاة - كما هو الحال في جميع الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا ، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة في الصورة ، نظير الحمل على صورة العمل الخالية عن قصد عنوانه ، مع أنه ليس كذلك قطعا . وليس هو كالفاقد للجزء مما يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص الذي تقدم التعرض له ، لأن الناقص بعض العمل المسمى ، وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا .
هذا ، وأما ما ذكره بعض مشايخنا من دوران التسمية مدار الأركان - بمعنى توقف صدق الاسم عليها مع لحاظ بقية الأجزاء والشروط بنحو الترديد - لأن مقتضى أدلتها كونها مقومة للمفاهيم المذكورة .
فيندفع بأن عنوان الأركان لم يؤخذ في الأدلة الشرعية لينظر في مفهومه ، وإنما هو مصطلح أطلقه جماعة من الفقهاء على بعض أجزاء الصلاة وشروطها ، لامتيازها عن غيرها ببطلان الصلاة بالإخلال بها ولو سهوا ، وبصحتها مع المحافظة عليها ولو مع الإخلال بغيرها سهوا . والأول أعم من توقف المسمى عليها ، لإمكان تحقق المسمى وعدم إجزائه ، للإخلال بالقيد المأخوذ في المطلوب منه ، والثاني أعم من تحقق المسمى لإمكان الاجتزاء بالناقص ، بل بالمباين للواجب ، لكونه سببا في سقوط الملاك ، على ما يذكر في مبحث الإجزاء ، وفيما عدا ذلك لا امتياز للأركان عن غيرها في البيانات الشرعية .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٥