والحقيقي فيه وثبوت المعنى المجازى في المستعمل فيه الثاني والسيّد ره ان قال بان الاستعمال في لمعنى الثاني أيضا علامة للحقيقة يلزم التناقض فافهم هذا فإنه من ؟ ؟ ؟ الأقدام قوله في انّ المستعمل فيه أيضا حقيقة أم لا لا يخفى انّ اطلاق الحقيقة على المستعمل فيه مجاز لان الحقيقة في الحقيقة صفة اللفظ لا المعنى قوله مثل ؟ ؟ ؟ نعلم انّ للصّلاة معنا اه هذه تصلح أن تكون مثالا لكلّ من الوجهين الأخيرين اعني دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والمجاز ودورانه بين الاشتراك اللّفظى والمجاز وكذا الفقاع الّذى اطلق عليه الخمر يصلح مثالا لكلّ منهما قوله منها أيضا اى من الماهيّة المشروطة بالتكبير ولقبيلة والقيام والظاهر انّ لفظ أيضا قيد للاشتراط ويحتمل بعيدا ان يكون قيدا للاستعمال قوله
إذا أطلقت على صلاة الميّت ان يقول صلّوا على موتاكم قوله فالمشهور على التوقّف لان الاستعمال اعمّ من الحقيقة هذا ليس من باب الاستدلال والتّعليل بل من باب التقييد والحيثيّة بمعنى انّ المشهور يتوقفون بملاحظة الاستعمال ولم يحكموا بها على شيء من الحقيقة والمجاز لكونه اعمّ منهما وهذا لا ينافي ترجمتهم المجاز بملاحظة قاعدة أخرى من نحو المجاز خير من الاشتراك كما أشرنا إلى هذا فيما سبق وسيشير المص ره أيضا قوله وكذلك إذا رأينا اطلاق الخمر على الفقّاع كما في قوله ع الفقّاع خمر استصغره النّاس لعلّ وجه تعدّد المثال اعني هذا الاطلاق واطلاق الصّلاة على صلاة الميّت كما انّ الاوّل كما ذكرنا مثاله بقولنا صلّوا على موتاكم من باب الاطلاق الغير الحملى وهذا كما ترى من باب الاطلاقىّ الحملى أو الاوّل إشارة إلى العبادة والثاني إلى المعاملة بالمعنى الاعمّ قوله على الاحتمال الاوّل اى اوّل الوجهين الأخيرين اعني قوله أحدهما انّ الشّك في انّه هل هو فرد ومرجع هذا إلى ما كان دوران الامر فيه بين الاشتراك المعنوي والمجاز قوله على الثاني اى ثاني الوجهين الأخيرين اعني قوله وثانيهما ان الشك في انّ اللّفظ هل وضع اه ومرجع هذا إلى ما كان دوران الامر فيه بين الاشتراك اللفظي والمجاز قوله مع علمنا بانّ المأخوذ من العنب خمر حقيقة لكونه قدرا متيقنا من اللفظ عند التجرّد عن القرينة قوله فظهر ممّا ذكرنا اى من قوله ثم اعلم إلى هنا قوله انّ المراد بالمعنى في قولنا يعنى ظهر ممّا ذكرنا انّ لقولنا إذا استعمل في معنى أو معان اقسام أربعة كما ذكرنا مفصّلا بعبارة أوضح قوله وان الاوّل انّما يتمّ النّظر إلى الوجه الاوّل لعلّ غرضه من الاوّل هو المعنى في مقابل المعاني في قوله إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ومن الوجه الاوّل هو القسم الاوّل من الأقسام الأربعة اعني ما لم يعلم المعنى الحقيقي فيه لا اجمالا ولا تفصيلا ومن التماميّة في قوله انّما يتمّ الصّدق بدون التكلّف والتجشّم فيصير حاصل المعنى هو ان استعمال اللّفظ في معنى انّما يتم ويصدق في القسم الاوّل وهو الجهل بالمعنى الحقيقي رأسا وامّا في الاقسام الباقية فلا يصدق عنوان وحدة المستعمل فيه المعلوم صدقا خاليا عن الكلفة إذ في جميعها علم للفظ حقيقة لا محالة مع قطع النظر عن المستعمل فيه المشكوك حاله من حيث الوضع فافهم قوله ان اتّحد المستعمل فيه
الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 78
مساهمون: الشيخ جواد الطارمي
ص٧٨