غير السبب لجاز تخصيص السبب واخراجه - كما يجوز في غيره والتالي باطل وفيه ان عدم جواز اخراج السبب لأجل انه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به .
وبأن من حلف : واللّه لا تغذيت . بعد قول القائل : تغذ عندي . لا يحنث بكل تغذ بل بالتغذى عنده فلو لم يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ وهو باطل بالاتفاق وفيه ان العرف دل على هذا التخصيص - كما أشرنا - .
[ تخصيص العام بمفهوم المخالفة ]
اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة - بعد اتفاقهم على جوازه في مفهوم الموافقة والأكثر على الجواز لأنه دليل شرعي عارض مثله وفي العمل به جمع بين الدليلين فيجب .
احتج الخصم بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك والمفهوم أضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه .
والجواب عنه منع كون المفهوم أضعف من العام المنطوق مطلقا سيما مع غلبة تخصيص العمومات وشيوعه ، فيحمل العام على الخاص لان اجتماعهما قرينة لإرادة ذلك في العرف .
وما يقال من الرجوع إلى مراتب الظن باعتبار الموارد ، فحيث حصل في المفهوم ظن أقوى من العام يخصص به وإلّا فلا ، فخروج عن طريقه أرباب الفن ورجوع إلى القرائن ونظر الأصولي ملاحظة المقام خاليا عنها .
[ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالاجماع وبالخبر المتواتر وفي جوازه بخبر الواحد أقوال :
ثالثها - التوقف . وقد ينسب إلى المحقق - رحمه اللّه - نظرا إلى أنه قال :
« الدليل على العمل بخبر الواحد هو الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به وهذا ليس معنى التوقف بل هو نفى للتخصيص - كما لا يخفى .
والأظهر الجواز - كما هو مذهب أكثر المحققين .