وفيه نظر . فإنّ من الظّاهر أنّ نجاسة الخشب حينئذ ليس لأنّه خشب لاقى نجسا ، بل لأنّه جسم لاقى نجاسة ، وهذا المعنى لم يزل .
والحاصل ، أنّ الحقائق المتخالفة عرفا ، كالعذرة والتّراب والرّماد ، لها أحكام مستقلّة برأسها ، سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة ، وأمّا مسحوق ماهيّة كالطّحين للحنطة ، أو منضوجها ، كاللّحم المطبوخ ، والخبز ، ونحو ذلك ، فلا يتبدّل بذلك حقيقتها عرفا ، كما [ لا ] تتبدّل حقيقة أيضا ، فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا ، فينتفي فيه حكم الاستصحاب ، لثبوت التعارض حينئذ بين ما دلّ على حكم حقيقة المستحال إليه ، وما يستصحب من حكم المستحيل ، بعموم [ فعموم ] ما دلّ على طهارة التّراب أو الدّود أو الملح وحلّيتها يعارض استصحاب النجاسة .
وسنبيّن « 1 » أنّ الاستصحاب من حيث هو ، لا يعارض الدّليل من حيث هو ، مع أنّ حصول الظّن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع .
هامش
- المتنجّس بالنّجس ، ونسبه في « الذّخيرة » إلى البعض ، قال الأستاذ أيّده اللّه تعالى كما عن المصدر المذكور : ولعلّه الظّاهر من إطلاق الفقهاء ، بل يستفاد منهم الإجماع عليه .
) في حاشية السيد علي القزويني : وفيه ما لا يخفى من عدم الاستقامة لوجهين : عدم جريان استصحاب النّجاسة بعد تبدّل موضوعه ، وعدم معقولية التعارض بينه وبين دليل الطّهارة ، بل الوجه فيه إلى الأدلّة الاجتهاديّة على تقدير وجودها في عنوان الرّماد ، فإن كان فيها عام أو مطلق يتناول ، وإلّا فيندرج في عموم أصالة الطّهارة المستنبطة من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : كل شئ نظيف حتى تعلم انّه قذر . وهكذا في الملح والدّود والتّراب وغيرها من موارد الاستحالة ، فالطّهارة فيها بأسرها تثبت إمّا بعموم الدّليل أو بالأصل العام ، ولعلّه إلى ذلك يرجع كلام المصنّف ، وإنّما وقع التعارض من قلمه سهوا .
( 1 ) في التنبيه الثالث الآتي بقوله : وإن أراد أنّ الاستصحاب من حيث إنّه استصحاب لا يعارض الدّليل النطقي من حيث هو هو إجماعا .