وأمّا على عدم الجواز فيما له ظاهر : فبما احتجّ به المفصّل ، وسنذكره ونجيب عنه .
واحتجّ المفصّل ، أما في المجمل : فبما بيّناه « 1 » فيما اخترناه .
وأمّا على عدم جواز تأخير بيان ما له ظاهر : فيقبح خطاب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من دون نصب قرينة على المراد ، بل ذلك دلالة له على غير المراد ، لأنّ الأصل في اللّفظ حمله على معناه الحقيقي .
وأمّا المجمل ، فلمّا لم يكن فيه مرجّح لإرادة أحد معانيه ، فيقتصر على ما اقتضاه الوضع الحقيقي ، ويتوقّف بسبب الإجمال الحاصل في الوضع ، فليس فيه دلالة على غير المراد ، بل فيه دلالة على المراد في الجملة « 2 » أيضا ، بخلاف الحقيقة التي أريد منها المعنى المجازي بدون نصب القرينة .
وبأنّ الخطاب وضع للإفادة ، ومن سمع العامّ مثلا مع تجويزه أن يكون مخصّصا ويبيّن في المستقبل ، فلا يستفيد في هذه الحالة به شيئا .
والتحقيق في الجواب عن الدّليل الأوّل : أنّ مناطه لزوم القبح من جهة أنّه إغراء بالجهل ، وهو قبيح « 3 » .
وفيه : منع كليّة الكبرى لغاية وفور التكليفات الابتلائية كتكليف إبراهيم عليه السّلام بذبح ولده .
وما قيل : أنّ التكليف إنّما كان بالمقدّمات « 4 » ، وجزعه إنّما كان من جهة خوفه
هامش
( 1 ) من إمكانه ووقوعه .
( 2 ) أي في ضمن المعنيين .
( 3 ) وهذا هو الكبرى .
( 4 ) والقائل بهذا هو صاحب « المعالم » ص 230 .