تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )ج ١ — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

من باب المنصوص العلّة . والسيّد المرتضى رحمه اللّه « 1 » هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلّة مطلقا . وسيجيء إن شاء اللّه تعالى أنّ الحق حجّيتها ، فالأقرب إذا التفصيل . وتحرير المقام ، أنّ كلّ ما دلّ على العموم من أدوات الشرط مثل : كلّما ، ومهما ونحوهما « 2 » ، فلا ينبغي التأمّل في تكرّر الأمر بتكرّر الشّرط . وأمّا ما لم يدلّ على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلّا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه . وأمّا الصّفة ، فهي أيضا لمّا لم تدلّ على العلّيّة على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى ، بل فيها إشعار بالعلّيّة ، والمعتبر هو العلّة الثابتة كما صرّحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا . وأمّا إذا فهم العلّيّة الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتّكرار بتكرّر العلّة سواء كان في الشّرط أو الصّفة ، مثل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا « 3 » . وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما . واحتجّ القائلون بالتّكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإنّ قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا « 4 » . وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 5 » . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً *

هامش
( 1 ) « الذريعة » : ص 109 . ( 2 ) ونحو حيثما أينما . ( 3 ) النور : 2 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) المائدة : 6 .