56 - الشروط في العقود الجائزة
( ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة ) .
هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا . قال في الحدائق في كتاب الدين : « المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين ، بل ادعي عليه الاجماع . وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم .
وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط سائغ » .
وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة « ولا يلزم فيها اشتراط الأجل » : « هذه العبارة تحتمل معنيين . . . ( إلى أن قال ) : الثاني : أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز ، يجوز لكل منهما الرجوع ، لجواز أصله ، بلا خلاف كما مضى ، فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى » .
وهذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة ، ففي جامع المقاصد : « قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة ، بطل الشرط ، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل . . . ( إلى أن قال ) : قال الشيخ : ولو قلنا