تقدم في الضرورة غير التقية ، ومثله ما عن تفسير العياشي « 1 » الوارد في جواز رد الشعر - يعني الغسل منكوسا - إن كان عنده أحد . مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام . وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة « 2 » فان موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت ، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة . ومثلها رواية داود الرقي « 3 » . وأما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة « 4 » ، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية ، وفي ترك العمل على تقدير الحضور ، فلا تشمل صورة عدم الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور « 5 » .
والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية - مثل : - التقية ديني ودين آبائي ، وأن من لا تقية له لا دين له ، أو لا أيمان له « 6 » ونحوها « 7 » لا تدل على
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( 4 ) وهي باب : 5 من أبواب صلاة الجماعة ، ويوجد في غيرها أيضا .
( 5 ) ولبعضها اطلاق يدل على المراد كما يأتي ان شاء اللّه تعالى . واما الأحاديث المتقدمة المذكورة في المتن فاسنادها لا يخلو عن ضعف وأشكال .
( 6 ) في صحيح معمر عن الرضا عليه السّلام . . التقية من ديني ودين آبائي . ( الوسائل ج 16 / 204 ) واما الجملة : التقية ديني . من دون كلمة من الجارة كما في التنقيح -