ظاهرة ، ولا سيما عند الأخباريين . وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة .
وأما التنافي بين الحجية في إثبات الحكم دون موضوعه ، فأوضح إشكالا كما لا يخفى . وأما آية النبأ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال مشهور ولو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في رواية مسعدة ، ورفع اليد عن المفهوم فيها أولى من تخصيص الرواية ، لأن عطف خبر العدل على البينة مستهجن ، لأن العدل جزء البينة ، ولو كان خبره حجة تعين الاقتصار عليه دون البينة ، كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات ، لو تم - من بناء العقلاء وغيره - فتخصيصه أولى من تخصيص الرواية . على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة وكذا الكلام في خصوص رواية عبد اللّه بن سليمان في إثبات النجاسة ، بناء على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ وتأمّل . ومن ذلك تعرف الوجه في قول المصنف : « على إشكال » ، وأن المتعين المنع من القبول . ( مستمسك العروة : ج 1 / 202 - 206 ) .
هامش
- أفاده والعمدة في إثباتها بناء العقلاء ولا رادع له بعد ضعف خبر مسعدة سندا ودلالة .