( والذّاهب ) إلى ذلك المحقّق القمّى رحمه اللّه ومنشأ التعجّب ان من كان يجوّز العمل بمطلق الظنّ ، انّما جوّزه بعد ابطال وجوب الاحتياط في صورة الانسداد ، امّا بمنع المقتضى نظرا إلى منع ثبوت التكليف بالواقع على ما يظهر من المحقق القمي وامّا بابداء المانع من اجماع أو لزوم حرج في كون الاحتياط واجبا كما هو طريقة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ومن تبعه وكيف كان ، فلم يظهر من العامل بمطلق الظنّ ابطال أصل الاحتياط ، بل غاية ما يقال في اثبات جواز العمل بمطلق الظنّ هو ابطال وجوبه ، لا جوازه وهو لا يجتمع مع ابطال عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد .
قواعد الأصول — صفحة 385
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٨٥