( فالتحقيق ) انّ الاحكام الوضعيّة ليست بتلك المثابة من الاقتصار ، بحيث تختصّ بالثلاثة أو الخمسة أو التسعة المتقدّمة ولا هي بهذه المثابة من التعميم ، بحيث تشمل الماهيّات المخترعة والولاية والقضاء ، بل ينبغي ان يقال انّ المجعولات الشرعيّة التي هي من القضايا الكلّية الحقيقيّة على انحاء ثلاثة منها ما يكون من الحكم التكليفي ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ومنها ما يكون من الماهيّات المخترعة ؛ فتأمّل جيّدا .
قواعد الأصول — صفحة 366
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦٦