( فظهر ) انّ القطع ليس كذلك اى لا يكون وسطا على ثبوت الأكبر للأصغر لانّ العلم بالموضوع انّما هو انكشاف لحاله لا انّه مثبت له ؛
( والحاصل ) انّه قد تبيّن ممّا ذكرنا انّ القطع لا يصحّ جعله وسطا ولا يكون حجّة باصطلاح المنطقي ولا باصطلاح الأصولي ولا يخفى انّ هذا الاطلاق اى اطلاقهم الحجّة على الواسطة امّا حقيقة عرفية اصطلاحيّة كما جزم به المحقق القمّى قدّس سرّه في بعض حواشيه على القوانين وغيره وامّا على المجاز والتأويل ،
( وحاصل الفرق ) بين القطع وغيره من الامارات الشرعيّة كالظنّ والفتوى والبينة ، مثلا انّ القاطع إذا حصل له القطع لم يحتمل خلافه وان كان قطعه في الحقيقة من قبيل الجهل المركب ، فيرى الواقع منكشفا له بمقتضى قطعه والّا لم يكن قاطعا ، لانّ القطع عبارة عن الطرف الراجح الّذى لا يحتمل معه نقيضه ، فإذا لم يحتمل الخلاف كان مأمونا في العمل به والسّلوك فيه ، فلا يحتاج فيه إلى جعل جاعل وهذا بخلاف الظنّ وغيره ، فانّه مع الظّنّ يحتمل خلاف المظنون فليس مأمونا في السّلوك فيه ، فلا بدّ فيه من جعل جاعل .
قواعد الأصول — صفحة 248
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٤٨