كما أشرنا اليه أرجح عقلا وعرفا من التصرف في الثالث ، والنتيجة هي :
لا مفهوم للشرطيتين ، وان الشرط هو الجامع أو أحدهما على البدل فيؤثر السابق منهما ، ومع المقارنة يكون التأثير لهما .
الرابع في تداخل الأسباب والمسببات
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء اي اتحد موضوعه ومتعلقه ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط فلا تتداخل الشروط ، أم لا يتعدد فتتداخل ؟
وهذا التساؤل انما يصح حيث يمكن تعدد كل من الشرط والجزاء في الوجود كما سنوضحه ، فالتداخل في الشروط وقع محل النزاع كما ستعرف فهنا مسألتان :
[ المسألة ] ( الأولى ) - في تداخل الأسباب وعدمه :
ونذكر امرين تمهيدا للدخول في البحث وتوضيحا لمحل النزاع الذي تواردت عليه الأقوال .
( الأول ) - التداخل في الأسباب أو الشروط هو أن تكون - إذا تقارنت في الزمان أو تقدم بعضها على بعض - مؤثرة اثرا واحدا ، اي يكون كل منها جزء السبب فيكون الجزاء واحدا أو تكون كلها كاشفة عن سبب واحد .
وعدم التداخل هو ان يكون كل واحد من الشروط مؤثرا مستقلا في ترتب الجزاء عليه فيتعدد وجوده بتعدد الشرط ، قلنا بان للقضية الشرطية مفهوما أم لا ؟
( الثاني ) - الشرط قد يكون قابلا للتعدد كموجبات الوضوء أو