الثالث [ في حكم المسألتين المرتبطتين ]
حكم المسألتين المرتبطتين حكم المسألة الواحدة أم لا ؟ والارتباط على اقسام :
منها : ان يكون إحداهما مقومة للأخرى كمسألة استحباب صلاة الوتيرة ومسئلة عدم جواز غير الرواتب في وقت الفريضة فلا يجوز تقليد مجتهد في أصل مشروعيته وتقليد من لا يجوز فعل النافلة وقت الفريضة في وقته فصليها بعد العشاء لان المفتى باستحبابها مفت باستحبابها قبل العشاء فالوقت مقوم لها عنده فلا يجوز التفكيك .
ومنها : ان لا تكون إحداها مقومة للأخرى كما إذا قلد في المسألة من يقول بجواز التنفل مضطجعا اختيارا مع عدم جواز ذلك عند من قلده في أصل مشروعية الوتيرة ونحوها ما لو قلد في مشروعية صلاة الجمعة وقلد القائل بعدم وجوب السورة مع فرض وجوبها عند القائل بمشروعية الجمعة .
والحق عدم جواز التبعيض في القسم الأول وجوازه في الثاني والفرق ان المفتى بمشروعية صلاة الوتيرة انما يفتى بمشروعيتها على هذا النحو بحيث لو قدر عدم مشروعية الخصوصية اعني فعلها بين العشاءين التزم عدم مشروعية الوتيرة بخلاف المفتى بوجوب صلاة الجمعة فإنه لو قدر عدم