داود ابن الحصين ورواية موسى ابن أكيل « 1 » مضافا إلى بنا ، العقلاء على ترجيح الأعلم من أهل الخبرة في كل مقام من المقامات الشريعة والعرفية فلاحظ .
وقد يورد على الأصل بأنه ان أريد اصالة عدم براءة الذمة وبقاء الاشتغال بدون تقليد الأعلم ، ففيه : مع معارضته بما سيجيء من تمسك المخالف بالاستصحاب ، منع جريانه بناء على أن المرجع في أمثال ذلك إلى اصالة البراءة .
وان أريد اصالة عدم حجية قول غير الأعلم في مقابل الأعلم ، ففيه : ان حجية قول غير الأعلم ثابتة بما ثبت من حجية قول المجتهد - لو خلى وطبعه - انما الكلام هنا في ترجيح معارضته عليه وهو فتوى الأعلم فدعوى مرجحية الأعلمية يحتاج إلى البيّنة لان المرجحية توقيفية يحتاج إلى دلالة عقلية أو نقلية .
وعلى الشهرة والاجماع المحكى ان الاطلاع على فساد مدرك المشهور يوجب الوهن فيهما وسقوطهما عن الحجية مع أن مدعى الاجماع قد ادعاه على تقديم الأعلم والأورع والظاهر عدم الاجماع في الأورع .
وعلى المقبولة وأخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديته إلى الفتوى يحتاج إلى تنقيح مناط أو اجماع مركب وهما مفقودان على أن المرجحات المذكورة فيها غير معمولة في تعارض الفتويين اجماعا .
واما بناء العقلاء فهو مسلم فيما كان من قبيل الامارات التي تؤخذ فيها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 صص 99 - 88 - 80 .