إذ يحتمل ان يكتفى في الرواية بالظن بالصدق مع كونه اماميا فيكون الحجّة قول الامامي المظنون الصدق في الرواية والفتوى فلا يدل على اعتبار العدالة فضلا عن كونها معتبرة في العمل .
وربما يستدل على اعتبار العدالة في العمل لقوله - عليه السلام - : « واما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه » « 1 » لكن بملاحظة صدر الخبر وذيله يعلم أن المراد اعتبار العدالة من جهة الامن من الكذب في الرواية والافتاء بغير ما انزل اللّه تعمدا .
پاورقی
( 1 ) - هذه الرواية من الاحتجاج فهي ضعيفة السند راجع لتحقيق فيها إلى التنقيح : ص 221 - وسائل الشيعة ج 18 ص 95 .