[ فائدة 15 ] بسم الله الرحمن الرحيم
في عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
الأكثر على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل حكى عليه الاجماع عن الحاجبى وظاهر موضع من التهذيب « 1 » ، وقيل بالجواز .
واستدل « 2 » للأولين : « بانّ علمنا اجمالا بوجود المخصّص لأكثر العمومات الّتى بلغت الينا ، - كما يشهد به أدنى تتّبع مع شيوع حكايته واستفاضة نقله من المتتبّعين - يوجب عدم الوثوق بعموم عامّ نصادفه بمجرد عدم مصادفة المخصّص معه ، إذ يتساوى [ حينئذ ] عندنا احتمال كونه من العمومات المخصّصة ، واحتمال كونه من غيرها ان لم يترجح الاوّل بالنظر إلى الغلبة المذكورة .
ولا دليل على حجيّة تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث
و
هامش
( 1 ) - قارن : بما ورد في مطارح الانظار : ص 197 وبعدها - نهاية الوصول . . . : الجزء الأول - البحث السادس المخطوط : للعلامة الحلى .
( 2 ) - هو صاحب الفصول : ص 201