نعم يمكن ان يستدل على هذا القول بنحو ما اخترناه في هذه المسألة ومسئلة مقدمة الواجب من انّ الامر التخييري الشرعي الشأني ثابت لجميع الافراد ولو كان الامر العقلي منتفيا .
لانّ الآمر إذا التفت إلى الافراد وأراد ان يثبت لها حكما من الاحكام امتنع ان يثبت شيئا الّا الوجوب التخييري ، وحينئذ أمكن دعوى اقتضاء الامر بالشيء عدم هذا الامر الشأني للضد .
ولكنّ الانصاف انّ من يقول بهذا فلا ينبغي له انكار اقتضاء الامر النهى الشأني عن الضد كما أثبتنا ذلك واخترناه في المسألة وقلنا بانّ هذا النهى الشأني قائم مقام النهى الفعلي في الآثار .
الفوائد الأصولية — صفحة 438
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٣٨