يكون واجبا فلا يكون موردا للنهي جدّا ، وان كان الثاني لزم الحكم بالفساد لكونه حين صدور النهى كان اختياريا متعلّقا للخطاب بقوله : « لا ترتمس » في المثال المزبور فيكون غير مأمور به .
ثمّ المراد بكونه اضطراريا كونه كذلك بالنسبة إلى النهى ، وامّا بالنسبة إلى الامر فليفرض كونه اختياريا مثل ان يكون الغسل في المثال المزبور موقوفا على نحو حال من الارتماس باق تحت قدرته وجودا وعدما ، فانّ الاضطرار بالقدر المشترك بين فردين لا ينافي بقاء الاختيار بالنسبة إلى تعيين أحدهما ، وليس في كلام الأصحاب عنوان مستقل لهذا المرام غير انّ في كثير من فتاويهم في الفقه ما يشعر بالاوّل ، حيث انّهم يحكمون بفساد عبادة الجاهل بحكم الغصب وكذا بفساد صلاة كل من جهل بحكم شيء من المحرّمات الّتى يدور فساد الصلاة مدار حرمتها الفعلية كالقران والتكفير ولبس الحرير ونحوها ، مما استفيد مانعيتها من صرف النهى على القول بانّها كذلك ، وهذا لا ينطبق الّا على الوجه الأول من كون الاضطرار الناشئ عن الاختيار غير معتبر في زوال حكم النهى الّذى هو الفساد .
فيظهر منهم حينئذ انّ ارتفاع النهى الفعلي انّما يجدى في صحة العبادة إذا كان مسببا عن الاضطرار والجهل الغير الصادرين عن سوء الاختيار كما انّه يظهر عكس ذلك من حكمهم بصحة صلاة من توسط دارا مغصوبة زمن الخروج إذا لم يفض إلى زيادة تصرّف من حيث الركوع والسجود ونحوهما كحالة الضيق ، فانّ الخروج لا خفاء في كونه من افراد الغصب المحرّم ولا في كونه منهيا عنه بالنهى عن مطلق الغصب قبل الدخل فلا يبقى وجه لصحة
الفوائد الأصولية — صفحة 313
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٣