عكس مستوى للنتيجة ، إذ السالبة الكلية تنعكس نفسها وإلّا لزم سلب الشئ عن نفسه .
قوله « قده » : ولو قيل بالفرق - الخ .
مراده باسم العبادة هي لفظ العبادة فالإضافة بيانية ، ومراده بأسامي العبادات هي لفظ الصلاة والصوم ونحوهما . وبيان مرامه : ان ما ذكر من كون العبادة ما رجح فعله على تركه انما هو معنى لفظ العبادة ، وأما أسامي العبادات فلا نسلم ان معانيها ما رجح فعله على تركه بل هي أعم .
والحاصل انا نمنع الصغرى وهو قولنا « جميع العبادات مطلوبة للشارع » ان أريد بها مداليل أسامي العبادات ، وان أريد بها مدلول لفظ العبادة فالصغرى وان كانت مسلمة حقة إلّا انها أجنبية عما نحن بصدده .
وبعبارة أخرى يكون القياس حقا منتجا لنتيجة حقة لا يكون مطلوب القائس المستدل ، إذ النتيجة تكون « لا شئ من العبادة بفاسدة » اي لا يكون شئ من مصاديق مدلول لفظ العبادة بفاسدة ، ولا ربط له بمداليل أسامي العبادة وهو المقصود والاستدلال .
ولكن في الفرق بين اسم العبادة وأسامي العبادات ما لا يخفى ، حيث إن المفروض ان أسامي العبادات كلفظ الصلاة والصوم ونحوهما اسام لما هو مدلول العبادة ، والعبادة حسب الفرض ما رجح فعله على تركه ، فارتفع الفرق من البين ، إلّا ان يكون اطلاق العبادة في قولهم « أسامي العبادات » اطلاقا مجازيا ، وهو خلاف الظاهر - فافهم بعون اللّه وحسن تأييده .
قوله « قده » : كان لها وجه ضبط في المعنى الموضوع له - الخ .
فيه : انه ان كان المراد بالصحيحة وما رادفها الصحيحة المفهومية فاما
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 49
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٩