و « عمرو دار » ، وحينئذ فان خرجت النسبة التي تكون من قبيل « غلام زيد » ولكن لا تخرج النسبة الأخرى .
وبعبارة أخرى : الأعراض وجودها في أنفسها عين وجودها في موضوعاتها ، ويسمى وجودها الوجود الربطي ، وأما النسبة الواقعة بين الموضوعات والمحمولات والربط الحاصل بينها فتسمى الوجود الرابط .
ولا ريب في أن البياض مثلا له نسبة إلى موضوعه فيقال « بياض هذا الجسم » ولا يصح الحمل بينهما . نعم إذا أخذ البياض لا بشرط وعنوانا حاكيا عن موضوعه متحدا معه في الوجود يكون نسبة أخرى .
وبالجملة الخلط بين النسبة التي تكون لازمة للوجود الرابطي وبين النسبة التي تكون هي الوجود الرابط .
هذا كله مع أن مبنى الحدود والرسوم على شرح المحدود والمرسوم وتوضيحه ، فلا يناسب الاقتناع في اخراج المحدود - وهو النسبة فيما نحن فيه - بالإشارات والتلويحات كما هو لازم كلامه بأخذ الصفات منتسبة ، فيكون خروج الصفات خروج النسبة ، وان اخذ التعريف شرحا للاسم وجوابا لما الشارحة ، فلا يحتاج إلى المحافظة على طرده وعكسه واتعاب النفس كما هو واضح .
قوله « قده » : من العلم مطلقا .
أي بأيّ معنى اخذ .
قوله « قده » : وفسرا بالمعنى الأعم .
أي الأعم من العلم الحصولي الصوري والعلم الحضوري الشهودي النوري الاشراقي . وقد سبق منا بيان الفرق بينهما في أوائل هذه التعليقة فلا نعيد .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 72
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٧٢