من الشهرة وغيرها وسائط عروضية ، وهذا بخلاف التعيين في الحقائق حيث إنه واسطة ثبوتية ، كما ظهر بيانه مما ذكرناه سابقا .
قوله « قده » : وهذا الاشكال متجه - الخ .
مقصوده بالبيان الأول التقرير الأول للاشكال ، وهو أن المراد بالتعيين ان كان هو التعيين القصدي لم ينعكس وإن كان أعم لم يطرد لدخول تعيين المجاز المشهور بالشهرة ، يعني ان اشكال عدم احتياج المجاز المشهور إلى أزيد من التعيين كما أنه متجه على هذا التقرير كذلك يتجه على التقرير السابق أيضا ، بأن يقال : بناء على إرادة الأعم من التعيين القصدي والغير القصدي يدخل المجاز المشهور ، حيث لا يحتاج إلى شئ آخر غير التعيين الأعم . ولا يجدي فيه الدفع السابق ، وهو إرجاع الضمير في قولهم « بنفسه » إلى التعيين ، إذا المفروض حصول الدلالة في المجاز المشهور أيضا بمجرد التعيين ، غاية الأمر وقصواه ان تعيينه منحل إلى تعيينين .
قوله « قده » : وكذا تعين الحكاية للمحكي .
يعنى وكذا تعين اللفظ لمثله ، كما يقال زيد في « ضرب زيد » فاعل على المختار من عدم تحقق تعيين أصلا ، لا التعيين القصدي والغير القصدي ، بل الدلالة حاصلة بمجرد المشابهة الصورية بمعونة القرينة فإنه لا يسمى تعيينا وإن أريد به ما يعم القصدي والغير القصدي . وأما بناء على مختار التفتازاني من تحقق التعيين الغير القصدي في الحكاية فلا يخرج بناء على تعميم التعيين إلى الغير القصدي .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 171
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٧١