إلّا بالتكلف كان الأولى أن يزاد « أو تعينه » ليشمله . وأما اشكال الامر بالحكاية فقد ظهر اندفاعه ، ولعله اشكال بحسب النظر البدوي كما يشعر به عدم اعتداده به وجعل الأولى زيادة « أو تعينه » .
قوله « قده » : أما على التوجيه السابق .
وهو عدم احتياج الحروف في دلالته على ذكر متعلقاته ، بل ينتقل إليها قبل ذكرها انتقالا اجماليا ، وتكون المتعلقات من قبيل اللوازم البينة للمدلول .
قوله « قده » : نعم ربما يشكل نادرا في صورة الاشتراك - الخ .
كما إذا كان لفظة « من » مثلا مع كونها موضوعة للمعنى الحرفي موضوعة لمعنى اسمي كمكان وموضع ، فيقال « سرت من من إلى كذا » فيحتاج في إفادته معناها الحرفي إلى ملاحظة وضعها الآخر لاحتياجها إلى المتعلقات ، فيخرج الحرف عن الحد مع دخوله في المحدود ، إلا أن يدفع باعتبار الحيثية ، بأن يقال : ان الحرف في الصورة المفروضة لا يحتاج إلى ملاحظة وضع آخر له من حيث إنه حرف وان احتاج إلى وضع آخر بما هو اسم . والحاصل انه لا يحتاج في استعمالها بحسب وضعها الحرفي إلى ملاحظة وضع آخر له بما هو حرف .
قوله « قده » : فتأمل فيه .
لعل وجه الأمر بالتأمل هو أن هذا مجرد فرض غير واقع ، والمدار في الخارج عن الحد والداخل فيه على الأفراد الواقعية دون الفرضية .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 173
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٧٣