لا يقال : الإلجاء هنا موجود ، إذ لو كان الموضوع له هو المعنى الكلي والطبيعة الارسالية الجنسية لزم أن لا يكون اختلاف الحقيقة والمجاز بالذات والحقيقة والمورد بل بالاعتبار ، كما ظهر مما سبق .
لأنا نقول : الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدس سره ، على ما سيجيء منه من أن الاختلاف الصنفي موجب للتعدد ، وان كان فيه ما أشرنا اليه آنفا وحققنا سابقا من منع الملازمة .
قوله « قده » : إلّا أن يجعل الحدان - الخ .
يعنى لا يكون المراد من الحدين بيان الموضوع له بل بيان المستعمل فيه . وبعبارة أخرى : بيان المعنى بل بيان مصاديقه التي ينطبق عليها ويطلق اللفظان عليها .
قوله « قده » : وفيه تعسف .
لأن الظاهر كون الحدين لبيان المعنى دون المصاديق . وفيه : انه لو كان الحدان جوابا لما الحقيقية تم ما ذكره ولكن المفروض في كلام المنزّل انها جوابان لما الشارحة ، ولا تعسف في أن يذكر في جواب ما الشارحة مصاديق المعنى ، إذ المقصود منه هو مجرد امتياز الشئ من بين المعاني المرتكزة في الخاطر .
قوله « قده » : ولا اشكال في حمل اللام - الخ .
إذ اللام وان حملت على الجنس إلّا أن المراد بالاستعمال يكون هو الاستعمال الشخصي المتعلق بطبيعة الكلمة ويحصل التعدد الذاتي والتغاير الحقيقي باعتبار اخذ الاستعمال شخصيا .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 146
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٤٦