قوله « قده » : اي لا بواسطة في العروض - الخ .
قد سلف منافي بيان حد الفرعية بأنها ما يتعلق بكيفية العمل بلا واسطة بيان الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض - فراجع .
والمراد بأعمية المباين هو الأعمية بحسب الوجود والأكثرية بحسب الافراد والمورد كما سيصرح به لا الأعمية بحسب الصدق ، إذ من الواضح ان أحد المتباينين لا يصدق على الآخر كما هو واضح .
قوله « قده » : بواسطة الوضع .
فيه : انه من المحقق الواضح الذي هو معترف به للمصنف - قدس سره - أن الأثر عين التأثير والوجود عين الايجاد ذاتا ، وانما التفاوت بحسب الاعتبار ، وحينئذ فلا ريب في أن الوضع عين الحاصل منه ، فتكون الأحوال الإعرابية عين الوضع ذاتا وغيره اعتبارا ، وحينئذ فلا واسطة ولا وساطة ، إذ لا يعقل الوساطة في المتحدين ذاتا ووجودا .
ومن هنا ظهر ما في جعل الشارع وخطابه واسطة ، إذ جعله وخطابه هو أحكامه ولا يعقل الوساطة .
قوله « قده » : على افعال المكلفين باعتبار - الخ .
عروضها على أفعال المكلفين باعتبار وجوداتها العينية الخارجية ، وعلى الأدلة باعتبار وجوداتها الذهنية العلمية . وفيه : أن العلم بالنتائج والمطالب لازم عقلي للعلم بالمقدمات والقياس ، ولا يحتاج إلى توسيط جعل ولا جاعل وراء جاعل الملزوم وجعله ، فهو مجعول بعين مجعولية الملزوم .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 112
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١١٢