الّا في اشتمال الثّانى على زيادة ما والزّائد بمنزلة المعدوم
والجواب : المنع من ذلك بل
انّما كلمة بحيالها موضوعة لإفادة القصر وامّا أنّما المفتوحة فقد توهم بعضهم انّها للقصر أيضا وهو ضعيف بل الحق انّها مركبة من انّ وما الزائدة فليس مفادها الا التأكيد بشهادة التبادر فقد نصّ عليه بعض المحققين واما مفهوم الحصر والمراد به القصر المستفاد من تأخير الموصوف عن الوصف حملا له على الوصف نحو صديقي زيد والعالم عمرو حيث لا عهد وقد يطلق مفهوم الحضر على ما يعمّ الأقسام المذكورة وغيرها فقد اختلفوا في اثباته ونفيه وربما يظهر من تمثيلهم بما ذكر اختصاص البحث في الوصف المحلّى باللّام والمعرّف بالإضافة ومنهم من عمّم البحث في تقديم كلّ ما حقه التّأخير والحق انّ حمل الوصف المحلّى أو الحمل عليه ظاهر في التخصيص مطلقا وامّا ما سواه فلا ظهور له فيه على الإطلاق بل يختلف باختلاف الموارد
[ رأي الفصول في وجوه : ]
لنا على المقام الأول وجوه
منها : التّبادر
فانّ المفهوم من قول القائل زيد الصّديق أو الصّديق زيد عند عدم العهد قصر وصف الصّداقة على زيد ولا ريب في صحّة التّعويل على مثل هذا الظّهور
ومنها : ما زعمه التفتازاني في المسند المعرّف
ومحصّله انّ اللام ان حملت ح على الاستغراق فوجه الحصر ظاهر لأنّه بمنزلة قولنا كلّ صديق زيد على طريقة أنت الرّجل كلّ الرجل وان حملت على الجنس كان مفاد الحمل ح اتحاد زيد مع جنس الصديق في الخارج لامتناع حمل أحد المتمايزين خارجا على الآخر فيلزم ان لا يصدق جنس الصدّيق الّا حيث يصدق زيد وهو المقصود ثم أورد سؤالا حاصله انّ ما ذكر جار في اسم الجنس المنكر المحمول أيضا ولا يفيد القصر وأجاب عنه بانّ المحمول ح ليس نفس الجنس بل فرد من افراده ثم تنظر فيه بانّ المحمول على ما هو طريقة الحمل نفس المحمول دون الفرد فلا يتم الفرق وكلامه هنا جيّد وبه يظهر فساد تعليله بناء على الوجه الثّانى فالنقض وارد والحمل مشترك وهو انّ الحمل والصدق انّما يستدعيان الاتحاد في الوجود وامّا الوجه الأوّل فقد وافقه الشّريف وبعض المعاصرين ونحن نقول حمل اللام في المثال المذكور على استغراق الافراد بعيد عن ظاهر المقام إذ ليس المفهوم منه انّ كلّ صديق زيد وكذلك ليس اللام ولا لفظ كلّ في قولهم أنت الرّجل كل الرجل لاستغراق الأفراد بل التحقيق انّ لفظة كلّ فيه بمعنى التّمام فقولك أنت الرّجل يدلّ على انّ مخاطبك قد استكمل هذه الحقيقة وحاز تمامها ويلزم منه القصر نظرا إلى انّه إذا حاز الكلّ لم يبق لغيره حظّ منها والا لم يكن حائزا للكلّ بل للبعض واردافه بكل الرّجل تأكيد لهذا المعنى وكذا قولنا زيد الصّديق بدليل صحة تأكيده بكلّ الصّديق من غير حصول مخالفة في المعنى وهذا وجه ثالث تحقيقى وبه يظهر سرّ التّبادر
ومنها : انّ المقصود بالحمل عند تعريف المحمول
باللّام لو كان مجرّد الاتحاد في الوجود لضاع تعريف المحمول لأنّ هذا المعنى ممّا يفيده المحمول المنكّر أيضا فلا بد ان يكون المقصود به الاتحاد