داشته باشد ، تصاحب كند . اين اقدام نه تنها باعث تحريك و نارضايى نمىشود بلكه بهسان امتيازى نيز تلقى مىگردد .
قانون اساسى ايران كاملا رسا نيست و غالبا براى نظم اجتماعى مضر مىتواند باشد زيرا مجازاتهايى كه براى گناهان بسيار زشت تعيين شده آنچنان خفيف و بىاهميت است كه بيشتر به شوخى شباهت دارد . اين مجازاتها بيش از آنكه براى سلامت جامعه مفيد باشند ، صورت مسكن دارند .
هنگامى كه شاه فرامينى كه داراى قدرت قانونى است صادر مىكند ، وزرا آنها را مستقيما به حكام ابلاغ مىكنند بدون آنكه هرگز مردم از موضوع آن آگاهى داشته باشند و فقط در مواردى كه مقتضى بدانند قوانين را به مرحلهى اجرا درمىآورند . بدين ترتيب و با اينكه در ايران مجلس سنا ، مجلس شورا و شوراى قانونگزارى وجود ندارد ، ولى در مقام مقايسه با كشورهاى اروپايى با آن همه قوانين و مقررات و تصويبنامهها تعداد دزدان و جنايتكاران « 1 » بسيار اندك است و مامورين خدمات عمومى بدون خلافكارى و بىسروصدا وظايف خود را به خوبى انجام مىدهند .
دستگاه قضايى اروپا ، كه ركن مهمى از دستگاه حكومت است با تمام پيچيدگيها و اهميتش غالبا نارساييهايى دارد .
مامورين حريص و سيرىناپذيرى كه در اين دستگاه كار مىكنند و تعدادشان هم زياد است براى جامعه بلاى واقعى هستند اما در ايران امر قضاوت به سادهترين وجه صورت مىگيرد .
در ايران مشاور حقوقى ، وكيل دعاوى ، مدعى العموم ، مامور اجراييات و غيره و غيره وجود ندارد و از اينرو مخارج دعوا بر سر يك ديوار مشترك كسى را خانهخراب نمىكند . دستگاه قضايى در ايران مركب از سه قسمت است كه به وسيلهى سه شخص مختلف اداره مىشود ، ولى در هرحال و موضوع دعوا
هامش
( 1 ) - ايرانيها هميشه دشنه يا خنجرى به همراه دارند ولى اين فكر كه شايد روزى آدمكشى در اين كشور متداول شود خطا است زيرا غالبا ديده شده كه مردم عادى در حالى كه با هم مرافعه و حتى زدوخورد مىكنند به سلاح خطرناكى كه با خود دارند توجهى نمىنمايند .