لحكومة أخبار التخيير على جميعها ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين .
نعم ، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظّنيّة إذا قلنا بحجّيتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقف عند التعارض ، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء .
نعم ، لو قلنا بالتخيير في تعارضها
شرح
وإنّما لا يلتفت إلى شيء من المرجّحات الثلاثة في تكافؤ الخبرين ( لحكومة أخبار التخيير على جميعها ) أي : جميع تلك المرجّحات الثلاثة الأخيرة في مورد تعارض النصّين وتكافؤهما ، حتّى ( وان قلنا بها ) أي : بالمرجّحات الثلاثة المذكورة ( في تكافؤ الاحتمالين ) أي : فيما لم يكن هناك تعارض نصّين ، بل مجرّد احتمالين كما في موردي : فقد النصّ وإجمال النصّ .
( نعم ، يجب الرجوع إليها ) أي : إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة على فرض اعتبارها في نفسها ، وذلك ( في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية ) كتعارض إجماعين منقولين - مثلا - ( إذا قلنا بحجّيتها ) أي : بحجيّة تلك الأدلّة الظنّية ( من حيث الطريقيّة ) لا السببيّة ( المستلزمة للتوقّف عند التعارض ) فانّه إذا كان هناك طريقان ظنّيان تعارضا ، فانّه يلزم التوقّف أوّلا وبالذات ، لأنّ الطريقين المتعارضين لا يمكن العمل بأيّ منهما ، ولكن إذا قلنا باعتبار هذه المرجّحات الثلاثة الأخيرة ، فاللازم إعمالها هنا حتّى نرجّح طريقا على طريق .
( لكن ليس هذا من الترجيح في شيء ) بل هو من باب المرجعيّة ، وذلك بأن يكون كلّ من المرجّحات الثلاثة الأخيرة ، التي هي عبارة عن موافقة الأصل ، والناقل والمقرّر ، والدليل الدالّ على الحرمة مرجعا لا مرجّحا .
( نعم ، لو قلنا بالتخيير في تعارضها ) أي : في تعارض الأدلّة الظنّية