وسفيان الثوري ورجل آخر .
وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسوادة ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد اللّه بن المبارك الزهري ، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد
شرح
يصرّح بمخالفته للإمام الصادق عليه السّلام في كلّ شيء ( وسفيان الثوري ) الذي كان من شرطة هشام بن عبد الملك ، واشترك في قتل زيد بن علي بن الحسين عليهم السّلام كما في التاريخ ( ورجل آخر ) من علماء العامّة ، فإذا كان فتوى أبي حنيفة - مثلا - أشهر من الباقي ووافقه أحد الخبرين المتعارضين ، فالموافق له أقرب للتقيّة ، فيطرح ويؤخذ بالآخر .
ثانيا : ( وأهل مكّة على فتاوى ابن أبي جريح ) .
ثالثا : ( وأهل المدينة على فتوى مالك ) الذي عيّنه الخليفة مفتيا عامّا لأهل المدينة .
رابعا : ( وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسوادة ) .
خامسا : ( وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ) .
سادسا : ( وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ) .
سابعا : ( وأهل خراسان على فتاوى عبد اللّه بن المبارك الزهري ) وقد كان لكلّ واحد من هؤلاء المفتين مذهب خاص يختلف عن مذهب الآخرين ، ومن اختلافهم اختلفت العامّة جميعا .
ثامنا : ( وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء ) الذين ذكرناهم ( كسعيد