وليس مبنيّا على حجيّة مطلق الظنّ المختلف فيه .
ثمّ ذكر في مرجّحات المتن : النقل باللفظ والفصاحة والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه السّلام على غيره ،
شرح
والنتيجة : أنّ الترجيح المتني ممّا لم يختلف فيه أحد .
إذن : فالترجيح المتني - بنظر بعض المعاصرين - مبني على حجيّة الظنّ بالدلالة المتّفق عليه ( وليس مبنيّا على حجيّة مطلق الظنّ ) أي : مطلق المرجّحات من الدلالة والسند والمتن ( المختلف فيه ) يعني : إنّ بعض المعاصرين لمّا رأى أنّ مورد المرجّحات الدلالية هو المتن ، تصوّر أنّ كلّ مرجّح متني هو مرجح دلالي ، والترجيح بالدلالة متّفق عليه ، فهو بنظره مبني على ما هو متّفق عليه ، وليس مبنيّا على مطلق المرجّحات الظنّية حتّى يكون مختلفا فيه ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، إذ ليس كلّ مرجّح متني هو مرجّح دلالي ، بل منه مرجّح لجهة الصدور كموافقة العامّة ومخالفتهم ، ومنه مرجّح للصدور كالفصاحة والأفصحيّة ، ومنه مرجّح للمضمون كالنقل باللفظ والمعنى .
( ثمّ ذكر ) بعض المعاصرين ( في مرجّحات المتن : النقل باللفظ ) في قبال النقل بالمعنى ، مع انّه مرجّح للمضمون ( والفصاحة والركاكة ) حيث إنّ الفصيح مقدّم على الركيك ، مع أنّه مرجّح للصدور ( والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ) والمسموع مقدّم ، مع انّه مرجّح للصدور ( والجزم بالسماع من المعصوم عليه السّلام على غيره ) بأن يكون أحد الخبرين مسموعا قطعا من المعصوم عليه السّلام ، لأنّ الراوي كان في زمان المعصوم عليه السّلام ، وقد تمكّن من الحضور عنده ، وتقديمه على الخبر الآخر الذي يحتمل فيه بأنّ راويه لم يكن في زمان