أقلّ فردا ، فيكون أشبه بالنصّ ، وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر .
بقي في المقام شيء وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض - من أنّ النصّ يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين .
وأمّا إذا كان التعارض
شرح
أي : عموم الرمان وان لوحظ كل افراده حلوا وحامضا ومزّا ، لكنّه ( أقلّ فردا ) من عموم الحامض ( فيكون ) عموم يجوز أكل كلّ رمّان من جهة انّ افراده أقل ( أشبه بالنصّ ) فيقدّم على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ، فيحكم بجواز أكل الرمّان الحامض ، لأنّ شمول كلّ رمّان له أقوى من شمول كلّ حامض له ، لأنّه أقل فردا منه ، وإن كان بينهما عموم من وجه في مورد التعارض .
( وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر ) فانّه يقدّم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا ، وذلك لأنّ التخصيص خلاف الأصل ، وكلّما كان المخالف للأصل أقل كان أفضل ، إضافة إلى أنّ كثرة التخصيص مستهجن عرفا .