وربما يتوهّم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما ، وخصوص قوله عليه السّلام : « إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم » ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها .
شرح
ومطابقته للواقع ، ثم يدّعي خروج مثل الأخبار الحدسية والشهادات والروايات من عموم ذلك الدليل ، فيقول - مثلا - بخروج باب الشهادات لاحتياجها إلى نفرين ، وخروج باب الروايات لاحتياجها إلى عدالة الراوي ، وخروج الحدسيات الاجتهادية لاحتياجها إلى الفقاهة والعدالة ، وهكذا .
( وربما يتوهّم وجود الدليل العام ) الدال على حجيّة خبر المسلم ومطابقته للواقع ( من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ) « 1 » وذلك بتقريب أنّ الأمر أعمّ من القول والفعل ( و ) كذا مثل ( ما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما ) « 2 » أي : لا في قوله ولا في فعله معا .
( و ) مثل ( خصوص قوله عليه السّلام : « إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم » « 3 » وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا ) هناك ( عدم دلالتها )
هامش
( 1 ) - انظر الكافي ( أصول ) : ج 2 ص 362 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 302 ب 161 ح 16361 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 2 ص 10 .
( 2 ) - كرواية محمد بن الفضيل انظر الكافي ( روضة ) : ج 8 ص 147 ح 125 ، ثواب الأعمال : ص 595 ح 1 ، أعلام الدين : ص 405 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 295 ب 157 ح 86343 ، بحار الأنوار : ج 75 ص 214 ب 65 ح 11 وص 255 ب 66 ح 40 ، وكرواية عمر اليماني انظر الكافي ( أصول ) : ج 2 ص 361 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 302 ب 161 ح 16359 ، مشكاة الأنوار : ص 319 .
( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 299 ح 1 .