وإنّما هو حكم شرعي ، لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشك اللاحق ، سواء كان احتمالا متساويا أو مرجوحا .
شرح
لأنه ليس بيد الشارع رفعه أو وضعه ( وإنّما هو حكم شرعي لعدم رفع آثار اليقين السابق ) كجواز الدخول في الصلاة فيما إذا كان سابقا متطهرا ( بالشك اللاحق ) في أنه هل بقي على طهارته أم لا ؟ ( سواء كان ) الشك اللاحق ( احتمالا متساويا أو مرجوحا ) أو راجحا .
* * *